امروزه توسعه خوشه اي، نقش محوري و بارزي در سياستهاي اقتصادي و صنعتي كشورهاي توسعه يافته ايفا مي نمايد. اگر رويكرد هاي گذشته تمركز بيشتري بر اقتصاد كلان داشته اند، اينك كسب و كار خرد، احساس مسئوليت نسبت به افزايش قابليت رقابت واحدهاي كوچك و متوسط، بهبود ارتباطات شبكه اي، تاكيد بر حمايت هاي غير مستقيم در مقابل پرداخت يارانه، تركيب رقابت و همكاري بمنظور توانمندسازی و تقويت يادگيري و نوآوري، ارتقاء سطح همكاري و سرمایه اجتماعی واحدهاي كوچك و بزرگ و تقويت مثلث همكاري خوشه ها، دولت و دانشگاه مورد تاكيد و توجه بيشتري قرار مي گيرد. هر قدر نگاه به حل مسائل از سطح بين المللي، ملي و بخشي به سمت منطقه اي و محلي، مبتني بر قابليت هاي پوياي سيستم هاي اجتماعي شكل يافته محلی پيش مي رود، توجه به كسب و كار خرد در قالب شبكه ارتباطي برای توسعه خوشه های کسب و کاری از اهميت ويژه اي برخوردار مي شود.

حدود سه دهه است كه توسعه صنعتي مبتني بر خوشه ها، بعنوان يك استراتژي نوين مورد توجه برنامه ريزان و سياستگذاران در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه مي باشد. سازمانهاي بين المللي همچون UNIDO ,ILO و بانك جهاني نيز طرحهاي متعددي را از طريق توسعه خوشه هاي صنعتي در كشورهاي مختلف اجرا و حمايت كرده اند. بزرگترين معضل بنگاه­هاي كوچك و متوسط ( SMEs )، دست‌يابي به مقياس‌هاي مناسب توليد است؛ بسياري از اين واحدها صرفه به مقياس نداشته و به ‌همين دليل نمي‌توانند شرايط لازم براي پايداري و رقابت خود را در بازارها به ­وجود بياورند. از ديگر مشكلات عمده بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، كه به­ ويژه در كشور ما از شدت بیشتري برخوردار است، ضعف نهادهاي خدماتي و پشتيبان يا نهادهاي خدمات كسب و كار است. واحدهاي كوچك توانايي آن را ندارند كه به­طور مستقل مسائل مالي، فني، بازاريابي، فروش و غيره خود را حل كنند، بلكه لازم است به ‌گونه­اي اين نوع خدمات حياتي را از بيرون مجموعه خود دريافت كنند. علت شكست بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها در صنايع كوچك و متوسط نيز به‌ همين مساله باز مي‌گردد؛ چرا كه سرمايه‌گذاران در ابتدا به‌علت نا آگاهي از مسائل فني، اقتصادي، مديريتي، بازاريابي و غيره، هزينه‌هاي مربوط به اين حوزه‌ها را در محاسبات خود ناديده ‌گرفته و به علت پيچيدگي اينگونه خدمات، از توانايي انجام آنها در سطح مطلوب نيز برخوردار نيستند. در قالب خوشه‌هاي صنعتي، مشكلات فوق مرتفع خواهند شد. زيرا از سويي به ‌علت تجمع واحدهاي همگن، توليد در مقياس‌هاي اقتصادي و انبوه صورت خواهد گرفت و از طرف ديگر انواع خدمات كسب‌ و كار در قالب مؤسسات و واحدهاي مشاوره فني، مالي، بازاريابي، خريد، فروش و غيره به­ طور طبيعي و يا با هدايت و تدبير دولت، در درون خوشه‌ها شكل مي­گيرند.

در کشور ایران، ۹۶٫۵% بنگاه های اقتصادی کوچک، ۰٫۵% متوسط و ۰٫۵% بزرگ هستند. این اعداد به آن معناست که ما در ایجاد بنگاه خوب عمل می کنیم ولی در رشد و توسعه عملکرد متناسبی با تعداد بنگاه های ایجادی نداریم.

در توسعه اقتصادی می توان سه موج اصلی را شناسایی کرد:

موج اول) دولت خود را متصدی ایجاد بنگاه کسب و کار می داند. در حقیقت دولت ها در این مرحله رویکرد ایجادی به کسب و کار دارند، آموزش های استاندارد به نیروی کار ارائه می شود و آماده سازی و تولید انبوه نیروی کار اتفاق می افتد.

موج دوم) دولت زیرساخت ایجاد می کند تا بخش صنعتی از آن استفاده کند. در این مرحله رویکرد دولت متمرکز بر تامین زیرساخت- سدسازی، شهرک های صنعتی، پروژه های عمرانی و … است.

موج سوم) دولت بستر و فرصت توسعه کسب و کارهای شکل یافته را ایجاد می کند با تاکیدی خاص بر بنگاه های موجود نه ایجاد بنگاه های جدید و با هدف اتصال به زنجیره ارزش جهانی کسب و کار. در حقیقت در این مرحله رویکرد توسعه کسب و کارهای موجود- ظرفیت سازی برای شناسایی و رفع نیازهای اختصاصی بنگاه های موجود.

به عنوان مثال آیا نیروی کار بازاریاب ماهر داریم؟ آیا تربیتشان کرده ایم؟ این امر به معنای تربیت نیروهای ماهر متناسب با نیاز کسب و کارهای موجود است که تعامل بین کسب وکار- آموزش و پژوهش و انجمنهای حرفه ای و صنفی را می طلبد و چنین تعاملی نیازمند سیاست گذاریو تصمیم سازی در سطح منطقه و بسیج نیروها و اراده ها در این راستا است. چنین تصمیمی هرگز نمی تواند بر اساس آمار و ارقام و بالا به پایین گرفته و اجرایی شود.

هسته اصلی این رویکرد نگاه سیستمی به کسب و کار به عنوان یک سیستم اقتصادی- اجتماعی است، به آن معنا که کسب و کار در ابتدا بر اساس مزایای منطقه ای شکل می گیرد سپس نیروی کار حول این کسب و کارها جمع می شود و تجمع های کسب و کاری به وجود می آیند که به حوض انباشت نیروی کار ماهر محلی منتج می شود. برای اینکه این روند به درستی انجام شود این عوامل ضروری هستند:

  • نگاه پایین به بالا
  • یک بسته و اراده سیاسی- اجتماعی واحد
  • شناسایی و تمرکز بر کسب و کارهای مبتنی بر داراییهای بومی

اعتقاد در این شیوه بر آن است که اگر تمرکز سیاستها و حمایت ها بر رونق و توسعه کسب و کارهای موجود باشد، رونق کسب و کار موجود، خود به خود سبب تشویق کارآفرین به ایجاد کسب و کار جدید می شود.

مساله مهم آن است که اصولا نو آوری در بنگاه های متوسط اتفاق می افتد که سبب اتصال به بازار جهانی می شود، وقتی ما بنگاه متوسط بسیار کم داریم، خود به خود در قسمت اتصال به بازار جهانی مشکل پیدا می کنیم. از سوی دیگر بیشترین منابع به بنگاه های بزرگ تخصیص می یابند که سبب اعوجاج در توزیع منابع می شود.

تفکر سیستمی می گوید که کل کسب و کارها باید در یک ظرف منطقه ای با هدف توسعه اقتصادی دیده شوند یعنی هدف توسعه اقتصادی منطقه با تمرکز بر توسعه کسب و کارهای مبتنی بر داراییهای بومی منطقه است.

شیوه انجام این کار تمرکز بر حلقه مفقوده است یعنی گفتگو و سرمایه اجتماعی. در این شیوه تاکید بر ایجاد فرصت گفتگو بین ذی نفعان در منطقه است.

بنابراین باید در منطقه حوزه های کسب و کاری با اولویت اقتصادی شناسایی شوند که زمینه برای تقویت سرمایه اجتماعی فراهم شود، در تصمیم گیری های اقتصادی، بر بنگاه های کسب و کار موجود تمرکز شود به ویژه آن بنگاه هایی که در صورت تقویت و حمایت اثربخشی اقتصادی- اجتماعی بالاتری دارند و سایر بخش ها را با خود به حرکت در می آورند. این فرایند به معنای توسعه اقتصادی در فضای سیستم های اجتماعی یک منطقه است به نحوی که هریک از بازیگران نقش خود را آگاهانه و داوطلبانه پذیرفته و آن را برای تحقق هدف واحد توسعه منطقه فعالانه ایفا می نمایند.

به نظر می رسد که با توجه به مشکلات اقتصادی کشور در شرایط حاضر – نرخ بالای بیکاری، تورم، رکود و فعالیت کم و محدود واحدهای تولیدی، تحریم و از دست دادن بازار جهانی – حرکت از موج های اول و دوم به سمت رویکرد سوم، ضروری است چون با تمرکز بر بنگاه های کسب و کار موجود، پیوندهای بین بنگاهی، هم افزایی و اقدام جمعی سبب افزایش ارزش افزوده و توسعه سیستم کسب و کاری و در نتیجه تشویق کارآفرین به توسعه کسب و کار می شود.

به همین دلیل است که حدود یک دهه است در کشور ایران بر توسعه تجمعات کسب و کاری به طور ویژه تاکید شده و کسب و کارهای خرد و کوچک، احساس مسوولیت نسبت به افزایش قابلیت رقابت این واحدها در قالب ترکیب رقابت و همکاری به منظور تقویت یادگیری و نوآوری، بهبود ارتباطات شبکه ای، حمایت های غیر مستقیم و ارتقای سطح همکاری واحدهای کوچک و بزرگ- جای تمرکز بر اقتصاد کلان و صنایع بزرگ – مورد توجه و تاکید بیشتری قرار گرفته اند.

صنعت فرش دستباف ایران با توجه به بازده اشتغالزایی بالا نسبت به میزان سرمایه گذاری، شیوه تولید کاربر به جای سرمایه بر، اشتغال گروههای محروم و آسیب پذیر به ویژه زنان، یکی از صنایعی است که می تواند در توسعه اقتصادی کشور و توزیع منافع اقتصادی نقش ارزشمندی را ایفا نماید و به همین لحاظ مورد توجه مدیران اقتصادی در سطح ملی و سطوح استانی قرار گرفته است.

فرش دستباف کرمان- بر اساس مطالعات انجام گرفته در زمینه شناسایی خوشه های کسب و کار کرمان، اسناد توسعه و اشتغال استان کرمان – پس از خرما و پسته کرمان، دارای اولویت اقتصادی در مجموعه کسب و کارهای استان است.

فرش دستباف کرمان با برند کرمان، نامی شناخته شده در بازارهای جهانی بوده که تا دهه اخیر بیش از صد هزار نفر در این صنعت شاغل بوده و امرار معاش می کردند، اما امروزه با مشکلات متعددی دست به گریبان است. در حال حاضر جمعیت بافندگان حرفه ای شاغل در این رشته صنعت با کاهش شدیدی مواجه شده. تعداد واحدهای متمرکز در سطح استان طبق آمار اداره فرش کرمان ۲۸ واحد و واحدهای نیمه متمرکز ۳۸ واحد و ۱۵ هزار بافنده است که سالانه ۲۴۰ هزار مترمربع فرش در استان کرمان تولید می کنند. (آمار بر اساس اطلاعات اداره فرش اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان)

فرش کرمان دارای ویژگیهای منحصر به فردی در طرح، ماده اولیه و بافت است که پتانسیل صادراتی آن را افزایش می دهد که پیاده سازی الگوی توسعه خوشه ای می تواند نقش مهمی در تحقق این قابلیت داشته باشد.

برخی از مهم ترین مزایای کسب و کار فرش کرمان که سبب انتخاب آن جهت اجرای الگوی توسعه خوشه ای شده عبارتند از:

  • اصالت و برند جهانی فرش کرمان
  • ظرفیت بالای اشتغال فرش دستباف نسبت به سرمایه اولیه کم
  • ایجاد اشتغال و درآمد برای گروههای آسیب پذیر به ویژه زنان در مناطق محروم
  • اولویت در سند نقشه خوشه های استان کرمان
  • پتانسیل بالای صادرات در صورت بهبود و توسعه زنجیره ارزش

 

نقشه فعلی خوشه کسب و کار فرش دستباف کرمان

جهت بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید